ضريبة القيمة المضافة في مصر: التغييرات والتداعيات

بتاريخ 7 سبتمبر 2016 صدر القانون رقم 67 بشأن ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 مكرر ج والذي يلغي قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 111 لسنة 1991.

يمثل هذا بداية فترة ضريبية جديدة بمعاملات ومعدلات ضريبية مختلفة. تم في هذا القانون تعديل بعض المفاهيم والنسب الضريبية، وتغيير المسميات من الضريبة العامة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

ونتيجة لذلك، تم تغيير نسب الضريبة من 10% إلى 13% اعتباراً من 8 سبتمبر 2016. كما تم زيادة هذه المعدلات إلى 14% وتنفيذها اعتباراً من 1 يوليو 2017. وينطبق ذلك على جميع السلع والخدمات باستثناء تلك المصنفة. تحت ضريبة الجدول أولا وضريبة الجدول ثانيا

ضريبة الجدول أولا:-  تشمل بعض السلع و الخدمات الخاضعة لنسب مختلفة عن السعر العام،

ضريبة الجدول ثانياً:-  تشمل بعض السلع والخدمات الخاضعة لنسب محددة بالإضافة الى ضريبة قيمة مضافة 14%

بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء 58 سلعة من ضريبة القيمة المضافة.

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلكترونياً.

أدخلت مصلحة الضرائب المصرية نظامًا جديدًا لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا بدءًا من يناير 2019. وأصبح الآن إلزاميًا لجميع دافعي الضرائب، ولن يتم قبول التقديم اليدوي لإقرارات ضريبة القيمة المضافة إلا من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

الفواتير الإلكترونية

ومع التطورات التي تشهدها البيئة الضريبية في مصر، تم إدخال آليات جديدة لتسهيل تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لكل من دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب. وذلك من خلال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً للقانون رقم 206 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المادة 35.

وقد تم تطبيق هذا النظام على عدة مراحل بدءاً من عام 2020 بموجب القرار رقم 188 الذي يقضي بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع الالتزام بالمتطلبات الفنية والقانونية التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.

وانتهت هذه المراحل في يوليو 2023، حيث لن يعتد بأي فواتير ورقية يتم إصدارها بعد ذلك التاريخ.. ولتعزيز سهولة تقديم الإقرارات الضريبية واستخدام الفواتير الإلكترونية، ولتقديم المزيد من التسهيلات لدافعي الضرائب، تم إجراء بعض التعديلات على القانون رقم 67 لسنة 2016، قانون ضريبة القيمة المضافة.               

وقد تم إدخال هذه التعديلات بصدور القانون رقم 3، الذي يعمل به اعتباراً من يناير، كما نشر في الجريدة الرسمية رقم 3 بتاريخ 26 يناير.

وبموجب هذا القانون، مُنحت المناطق الاقتصادية الخاصة ذات الامتيازات الضريبية النوعية، أسوة بالمناطق الحرة.

وتشمل هذه الامتيازات الإعفاء من الضريبة على الواردات والصادرات من السلع داخل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة (معاملة ضريبة بنسبة صفر) .

بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق الالتزام الضريبي لهذه المناطق على الآلات والمعدات المشتراة من السوق المحلي لمدة سنة قابلة للتجديد.

وإذا تبين أن هذه الآلات والمعدات قد تم استخدامها بالفعل في التصنيع، فسيتم إعفاؤها من الضريبة.

ولذلك، وبموجب هذا القانون، تعامل المناطق الاقتصادية الخاصة الآن بنفس الامتيازات المطبقة على المناطق الحرة، كوسيلة لتشجيع النمو الاقتصادي في هذه المناطق الخاصة.

كما اضاف القانون بند الإعلانات منقول من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1991 الى قانون ضريبة القيمة المضافة ليصبح خاضع لضريبة القيمة المضافة 14% بدلا من ضريبة نسبية 20% .

علاوة على ذلك، تم إعفاء بعض السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة، بإجمالي 16 سلعة مدرجة.

بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون على الملاك فرض ضريبة بنسبة 1% على القيمة الإيجارية او البيعية للمحال التجارية، وهي مسؤولية المستأجر.

تُعرف هذه الضريبة باسم “ضريبة الجدول” ويتعين على المالك تحويلها إلى مصلحة الضرائب.

الخاتمة

كان إصدار القانون رقم 67 بشأن ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بمثابة تحول كبير في المشهد الضريبي في مصر، حيث حل محل الضريبة العامة على المبيعات وأدخل تغييرات مختلفة في مفاهيم الضرائب ونسبها وإعفاءاتها. وكان الهدف من التحول من 10% إلى 13% ومن ثم إلى 14%، إلى جانب إدخال الإقرارات الضريبية الإلكترونية والفواتير الإلكترونية، هو تحديث وتبسيط النظام الضريبي. ومُنحت المناطق الاقتصادية الخاصة امتيازات ضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي، في حين عكس إدراج بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة في قانون ضريبة القيمة المضافة تحولا في المعاملة الضريبية. وكان لهذه التغييرات، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 1% على المعاملات العقارية التجارية، تأثير عميق على الإطار الضريبي في مصر، مما أدى إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر كفاءة وتنظيمًا في البلاد.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com